English

الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية


أوافق على سريان الشروط والأحكام المبينة تاليا على أي حساب / حسابات مفتوحة سابقا و/أو سيتم فتحها مستقبلا بناءً على طلبي وعلى أية خدمات مصرفية يقدمها لي البنك، حتى لو تم فتحها باسمي عند حصولي على أية تسهيلات أو قروض أو خدمات مصرفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع العقود / الشروط الخاصة والعامة لتلك العقود أو الخدمات.

التعريفــــات :
- البنــــك : البنك العربي ش م ع بكافة فروعه ومكاتبه في فلسطين أو في الخارج .
- المعتمد : الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل لفظ المفرد المثنى والجمع أيضاً.
- يوم عمــل : اليوم الذي يفتح فيه البنك أبوابه ويقدم فيه خدماته.
- رقم الحساب : هو الرقم الذي يتوجب على المعتمد استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته بالحساب ويشتمل هذا الرقم على رقم تعريفي موحد للمعتمد والفرع ونوع الحساب.

الشروط العامة التي تخضع لها جميع الحسابات

1- يعتبر نموذج توقيع المعتمد على بطاقة البنك المخصصة لذلك هو المعتمد قانوناً لقبول جميع العمليات والتعليمات والطلبات والوثائق والمستندات والشيكات الخاصة بحساباته بحيث يحق للبنك رفض تنفيذها وقبولها إذا كان التوقيع الظاهر عليها غير مطابق للتوقيع المحفوظ لدى البنك كما لا يقبل الختم الذي يحمل توقيع المعتمد إلا إذا كان مقترناً بشهادة شاهدين وان تتم المعاملة أمام البنك .
2- يحق للبنك دون الرجوع إلى المعتمد أن يقيد على أي من حسابات المعتمد لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن المعتمد أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك وبين المعتمد.
3- في حال قيد أية مبالغ لحساب المعتمد بالخطأ، يحق للبنك ودون الرجوع للمعتمد ان يقيد على حسابه نفس المبالغ المقيدة له ولا يحق للمعتمد المطالبة بتلك المبالغ في أي حال من الأحوال، وتنفيذاً لذلك يفوض المعتمد البنك مسبقاً تفويضاً نهائياً ومطلقاً للقيام بالقيد العكسي.
4- يقر المعتمد بان إدارته لحسابه لدى البنك تتفق مع الغرض الذي فتح الحساب من اجله ابتداءً وانه لا يستخدم حسابه لأغراض أخرى وان حسابه يستخدم لأغراض مشروعة ومتفقة مع القوانين والتعليمات السارية في فلسطين مع حق البنك بإغلاق الحساب دون إشعار مسبق وفقاً لخياره وفي أي وقت يشاء في حال ثبت خلاف ذلك .
5- يوافق المعتمد على أية إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقدا أو أوراقا تجارية أو حوالات واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.
6- يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها المعتمد للبنك واضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال عدم تنفيذ أية من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذا الشرط.
7- لن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال قيامه بدفع قيمة أية أوامر دفع أصدرها المعتمد على شكل أوراق تجارية إذا فقدت أي من البيانات الإلزامية لها متى كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.
8- إذا كان الحساب قابلا لسحب شيكات يلتزم المعتمد بتحريرها حصرا على النماذج المسلمة له من البنك أو التي تم إعدادها بموافقة البنك ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه المعتمد في حال مخالفته هذا الشرط إذا أعادها البنك بدون صرف أو قام بصرفها.
9- يتحمل المعتمد مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطيا فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه المعتمد بأي التزام.
10- إن معارضة المعتمد لوفاء أية شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام المعتمد بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيدا بحساب المستفيد، ومن خلال التوقيع على نموذج خاص يفوض فيه البنك بحجز قيمتها في الحساب إلى حين ورود قرار قضائي يقتضي برفع المعارضة و/أو في حال الاتفاق بينه وبين المستفيد وذلك في حال الخلاف مع المستفيد .
11- في الأحوال التي يكون فيها حساب المعتمد قابلا للتعامل بموجب أوامر دفع أو تحويل من الحساب فان طلب المعتمد من البنك إلغاء أية تعليمات تتعلق بأوامر دفع أو تحويل لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها.
12- للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد إليه بطريق غير مباشر ( من غير صاحب الحساب شخصيا ) إذا تبادر إليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من المعتمد صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أية مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.
13- إن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب واسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
14- لن يكون البنك مسؤولاً عن عدم التحصيل الفعلي للأوراق التجارية التي يودعها المعتمد في حساباته برسم التحصيل ، ويكون البنك قد أوفى بالتزامه متى قدمها للوفاء وأعيدت بدون دفع ، وفي حال إعادتها بدون دفع يلتزم المعتمد بمراجعة البنك لاستلامها ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه المعتمد عن الفقدان أو الضياع أو التلف أو التأخير إلا في حالة الغش أو الخطأ العمدي الجسيم دون إخلال بحق البنك بإرسالها للمعتمد بالبريد العادي أو المسجل حسب خيار البنك .
15- إن تظهير المعتمد أية أوراق تجارية لإيداعها في حساباته المدينة هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل، ولا يعتبر ذكر رقم حساب المعتمد إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي / للتحصيل.
16- إن قيام البنك بقيد / دفع قيمة أية أوراق تجارية بما فيها الأوراق المشتراة التي تقيد في حسابات المعتمد أو يودعها برسم التحصيل هو قيد / دفع احتمالي معلق على شرط تحصيل قيمتها فعليا ، والمعتمد على علم بان التشريعات والأنظمة في بعض الدول تتيح لها طلب إعادة القيمة أو عكس قيدها على حسابات البنك لديها بعد مضي مدد تتباين من دولة لأخرى، وفي مثل هذه الحالة فإن التزام المعتمد تجاه البنك يبقى قائما بإعادة القيمة للبنك مع ما يترتب عليها من فوائد تكون بالمعدل الساري على القروض والتسهيلات المصرفية أيهما أفضل للبنك مضافا إليها أية مصاريف قد يتحملها البنك.
17- إن البنك لن يكون مسؤولاً عن أفعال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أية عمليات قد يجريها أو يطلبها المعتمد مثل هذا التعامل ، وان البنك لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أية أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها لأسباب خارجة عن إرادة البنك .
18- يتحمل المعتمد المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات أو قيود قد تفرضها أية سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أية عمليات مصرفية قد يجريها.
19- يجوز للبنك أن يقدم الخدمات المصرفية من خلال و/أو باستخدام حواسيب خادمة الكترونية و/أو بمساعدة فنية من المقر الرئيسي للبنك – الأردن أو فروعه أو شركاته الحليفة أو التابعة أو من خلال أي جهات أخرى يتم التعاقد معها داخل او خارج الدولة ، وعليه فإن العميل يوافق مسبقاً ويرخص للبنك إرسال بياناته المالية وغير المالية، وعلى أي صورة كانت، بما في ذلك الدخول على أنظمة البنك، إلى هذه الجهات دون أن يعد البنك مخلاً بأي من التزاماته تجاه العميل وخصوصاً ما يتعلق منها بالسرية المصرفية.
20- كما ويفوض العميل البنك بتبادل المعلومات و/أو الوثائق و/أو الفواتير مع المؤسسة المالية الأخرى المشاركة في عملية تنفيد العمليات الخاصة بالعميل وتتم عملية تبادل المعلومات هذه التزاما بالقوانين أو التشريعات أو المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية. كذلك يفوض العميل البنك بالإفصاح عن أية بيانات تتعلق بحساب /حسابات و/أو عمليات العميل وذلك الى الجهة الرقابية للمقر الرئيسي للبنك (البنك المركزي الأردني) دون أن يعد البنك مخلاً بأي من التزاماته تجاه العميل وخصوصاً ما يتعلق منها بالسرية المصرفية.
21- يحق للبنك اسناد و/أو مركزية الخدمات المتعلقة بمركز خدمة الاتصال الى مركز خدمة الاتصال الموجود في المقر الرئيسي للبنك - الأردن أو من خلال أية أطراف ثالثة يتم التعاقد معها لتنفيذ الخدمات (العمليات أو الاوامر أو الشكاوى، الخ) بما فيها تفعيل الخدمة ، ويقر العميل مسبقا ويرخص للبنك ارسال بياناته الى الجهات المذكورة اعلاه دون ان يعد البنك مخلا باي من التزاماته تجاه العميل وخاصة فيما يتعلق بالسرية المصرفية.
22- إن أية وكالة أو تفويض قد يصدره المعتمد بعد فتح الحسابات عاما كان أو خاصا إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات المعتمد يبقى نافذا إلى حين قيام المعتمد بإخطار البنك خطيا بخلاف ذلك.
23- للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع المعتمد من المراجع الرسمية لأي دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع المعتمد غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك .
24- إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالكي تلك المؤسسات نافذا للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم.
25- إذا كان المعتمد مدينا أو كفيلا لأية التزامات مهما كان سببها بما فيها الكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من المعتمد أو الكفالات الصادرة أو الأوراق التجارية المشتراة أو أية التزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغ خطأ في حسابات المعتمد أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح البنك، يحق للبنك أن يتخذ كل أو أي من الإجراءات المبينة لاحقا على الرغم من اختلاف عملات تلك الحسابات أو الالتزامات :-
أ ) أن يجري المقاصة الاتفاقية بين أرصدة حسابات المعتمد القائمة حاليا أو التي يتم فتحها مستقبلا وبين ما للبنك من حقوق مالية .
ب) أن يدمج كل أو بعض حسابات المعتمد في حساب واحد وان يجري المناقلة من حساب إلى آخر .
ج) أن ينقل أية أموال أو أرصدة للمعتمد إلى حساب تأمينات باسم البنك تأمينا لأي دين مستحق أو قد يستحق.
26- في حال قبول المعتمد التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني فان مخاطر هذا التعامل تقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالمعتمد طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.
27- إن تعامل المعتمد في الحساب / الحسابات بواسطة البطاقات البلاستيكية / الالكترونية أو خدمات الهاتف أو الانترنت أو أية خدمات من هذا النوع هو خيار للمعتمد ، وانه على علم بأن هذا التعامل فيه قدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره أو إهماله في المحافظة على تلك البطاقات أو الأرقام السرية ، أو أي اختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية من قبل الغير ، وانه يقبل بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أية التزامات قد تنشأ من هذا التعامل، كما ويلتزم المعتمد بالمحافظة على البطاقات والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك.
28- يلتزم المعتمد بإخطار البنك خطيا على الفور في حال فقدان تلك البطاقات أو اطلاع الغير على الأرقام السرية أو أية معلومات أو أرقام أخرى تكون ذات صلة بالتعامل ، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالمعتمد طالما أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادرا ًعلى وقف الخدمة بناءً على الإشعار الذي يتلقاه من المعتمد.
29- للبنك في الحالات التي يقدر فيها أن هناك شك أو ريبة في صحة العمليات التي يجريها المعتمد باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الانترنت أو أية وسيلة من وسائل التعامل أن يوقف الخدمات التي يقدمها للمعتمد دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك.
30- للبنك أن يعمل على وقف أي من الخدمات التي يقدمها للمعتمد بصورة دائمة أو مؤقتة دون أية مسؤولية إذا تلقى إشعاراً بأية وسيلة اتصال منسوب إلى المعتمد يطلب فيه وقف الخدمة وللبنك أيضا أن يقبل مثل هذا الإشعار من الوكيل أو المفوض عن المعتمد حتى وإن كان التوكيل أو التفويض عاماً.
31- إذا أصبح أي من حسابات المعتمد مدينا أو مكشوفا لصالح البنك بدون اتفاق مسبق لأي سبب كان فإنه يترتب على ذلك سريان فائدة مدينة على الرصيد اليومي تحسب على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المدينة للقروض أو التسهيلات في الجاري مدين أيهما أفضل لصالح البنك .
32- للبنك أن يقوم بكشف أية من حسابات المعتمد طبقا لمطلق تقديره وهو غير ملزم بذلك ولا يعتبر كشف الحساب حقاً مكتسباً للمعتمد وإنما هو من قبيل التسهيل أو التيسير من البنك، ويلتزم المعتمد بتغطية قيمة الكشف خلال شهر من تاريخ كشف الحسابات على أبعد تقدير مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات التي يحتسبها البنك على القروض والتسهيلات أيهما أفضل للبنك.
33- يقر المعتمد ويوافق على :
أ ) أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الالكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للمعتمد، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل ، ويسقط المعتمد حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و / أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك .
ب) أن تكون حسابات البنك وسجلاته هي البينة المقبولة لإثبات الحركات والأرصدة التي تمت / تتم على الحسابات ، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفا للحسابات مستخرجا من الحاسوب أو أية وسيلة من وسائل التعامل المتاحة .
ج) إن كشوفات الحساب ترسل للمعتمد بالوسائل المتاحة دوريا في المواعيد التي يحددها البنك وفي حال اعتراض المعتمد على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح الإعتراضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال تلك الكشوفات وبخلاف ذلك فان المعتمد يقر بصحة تلك الكشوفات .
د) في حال طلب المعتمد أية كشوفات إضافية للحساب أو الحصول على أية مستخرجات فانه يكون ملزما بدفع المصاريف التي يحددها البنك.
هـ) أن تكون دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للمعتمد ولا يجوز له الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها .
34- إن المعتمد يقر بأن البنك لن يحتسب له أية فوائد على الحسابات / الأرصدة الدائنة إلا إذا كان متفقا على ذلك بينه وبين البنك أو كانت تعليمات وسياسات البنك تعطي فائدة على تلك الحسابات ، وأن معدلات الفائدة الدائنة والمدينة قابلة للزيادة والتخفيض دون الحاجة لإشعار مسبق تبعا لمعدلات الفوائد الدارجة بالسوق المصرفي أو العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة.
35- إذا طلب / وافق المعتمد على أن تتم تغذية حساباته أو أي منها من بعضها البعض أو من حسابات محددة أو تغذية حساب / حسابات تعود للغير من حساباته أو من أي حساب منها فإن هذا التفويض يبقى نافذاً ومعمولاً به إلى حين استلام البنك إشعاراً خطيا من المعتمد بخلاف ذلك شريطة موافقة الغير إذا كان إلغاء التعليمات معلقا على موافقته.
36- يجوز للبنك دون طلب من المعتمد أن يقوم بتغذية حسابات المعتمد من بعضها البعض لتمرير أية سحوبات قد يجريها المعتمد سواء تمت مباشرة أو بأية وسيلة من وسائل التعامل بالحسابات بما فيها البطاقات والخدمات.
37- إذا طلب المعتمد التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بالسعر السائد لدى البنك عند التحويل إذا اختلفت عملة الحساب المُحول منه عن عملة الحساب المُحول له ، وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أية مسؤولية على البنك.
38- إذا فوض المعتمد البنك بتسديد قيمة أية خدمات أو التزامات بذمته لصالح أية مؤسسة أو شخص فانه لا يجوز له إلغاء هذا التفويض إلا بإشعار خطي يسلم للبنك ، أو بموافقة المستفيد إذا كان الإلغاء معلقا على موافقته.
39- يقيد البنك على أي من حسابات المعتمد المبالغ التي يسددها البنك نيابة عنه وما يترتب عليها من فوائد أو عمولات أو مصاريف .
40- في حال طلب المعتمد سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية بأن يتم ذلك وفق التعليمات الرقابية لسلطة النقد الفلسطينية .
41- إذا ما طرأ أي نزاع بين المعتمد والبنك وطرف ثالث حول أية عملية مصرفية فان المعتمد يفوض البنك تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للمعتمد المطالبة بأية فوائد أو تعويض.
42- للبنك أن يعتبر الحساب جامداً إذا مضت مدة سنة للحساب الجاري وسنتين لحساب التوفير ومدة خمس سنوات للحسابات المربوطة دون قيام المعتمد بإجراء أية حركات على الحساب ولا يعتبر قيد الفوائد الدائنة أو أية مصاريف أو عمولات أو رسوم أو التحويلات الدورية بموجب أوامر ثابتة أو أرباح الأسهم الدورية وقيمة الأسهم المرتجعة أو حركات قيد الفواتير بموجب تفويض ثابت أو جوائز الحسابات (في حال وجودها) تحريكاً للحساب، ويجوز تحريك الحساب بمجرد إجراء أية عملية سحب أو إيداع من قبل المعتمد أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة أو عامة تتضمن السحب والإيداع من / في الحساب، كما يعتبر تحريكاً للحساب سحب شيكات على الحساب / ورود حوالات إليه / إصدار حوالات أو طلب التحويل من الحساب إلى حساب آخر للمعتمد أو للغير.
43- للبنك أن يقوم بإغلاق أي من حسابات المعتمد في أي وقت ودون أية مسؤولية عليه في الأحوال التي يتبين له وفق مطلق تقديره أنّ المعتمد قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو لم يراعِ في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل أو قام بتحرير أوراق تجارية أو حوالات مصرفية أو أوامر دفع دون مقابل أو أجرى عمليات صورية، أو لأي أسباب أخرى يقدرها البنك .
44- يلتزم المعتمد بتقديم جميع المستندات والوثائق والمعلومات التي توضح طبيعة نشاط المعتمد ومصادر الأموال والمستفيد الحقيقي من الحساب والغرض من العمليات المالية استناداً إلى متطلبات بذل العناية المهنية الواجبة وفقاً لقاعدة (اعرف عميلك) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الفلسطيني والتعليمات والمتطلبات الرقابية ذات العلاقة خلال الفترة الزمنية التي يحددها البنك. ويحق للبنك إغلاق الحساب والتوقف عن تنفيذ العمليات دون إشعار مسبق للمعتمد في حالة قصور المعتمد في تقديم المستندات والوثائق المطلوبة أو في حالة عدم الإيفاء بمتطلبات تحقيق قاعدة (اعرف عميلك) وسياسات وإجراءات البنك الداخلية .
45- يحق للبنك إغلاق أي من حسابات المعتمد إذا مضت مدة ستة أشهر على عدم إجراء أية حركات عليها وكانت بدون أية أرصدة مدينة أو دائنة ، وإن رفض البنك لقبول أية إيداعات أو حوالات ترد على حسابات المعتمد بعد إغلاقها لا يرتب عليه أية مسؤولية.
46- في حال قيام البنك بإغلاق حساب / حسابات المعتمد أو إغلاق الحساب بناء على طلب المعتمد أو عند انتهاء صلاحية استخدام أي من البطاقات أو الأدوات المسلمة للمعتمد أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدمات فان المعتمد يلتزم بإعادة أية بطاقات أو دفاتر شيكات أو أية أدوات سلمت إليه من البنك. ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقا على تبليغ المعتمد إشعارا بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق.
47- إن أي شرط من شروط التعامل يعطي للبنك استخدام أكثر من خيار أو يتضمن معنى الجواز لن يرتب على البنك أية مسؤولية إذا استخدم / لم يستخدم أي من تلك الخيارات أو الصلاحيات المتاحة له.
48- تختص المحاكم الفلسطينية بجميع درجاتها بالنظر في أي نزاع بين المعتمد والبنك ، وللبنك أن يختار الاختصاص المكاني لأية محكمة من محاكم فلسطين دون أن يحق للمعتمد الاعتراض أو الدفع بعدم الاختصاص المكاني ويكون القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق .
49- إن العنوان المثبت على طلب فتح الحساب يعتبر هو الموطن الذي اختاره المعتمد الصالح للتبليغ والتبلغ وعلى المعتمد عند تغييره إخطار البنك خطيا بذلك وبخلاف ذلك فان أي إشعار أو تبليغ على العنوان المثبت لدى البنك يكون صحيحاً.
50- إذا اختار المعتمد عوضا عن إرسال أية إشعارات أو مراسلات أو إعادة أية وثائق أو أوراق تجارية مودعة منه الاحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فان المعتمد يكون ملزماً بمراجعة البنك لاستلامها خلال شهر من تاريخ إيداعها ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير ، ويعتبر المعتمد أنه تبلغها بعد انقضاء أسبوع على إيداعها في ملفه.
51- إن الشروط الواردة في هذا النموذج هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة البنك بالمعتمد ويقر المعتمد بأنه اطلع عليها واستلم نسخة عنها وهي ملزمة له دون الحاجة لتوقيعه عليها وفي حال توقيع المعتمد على الصفحة الأخيرة منها فانه بمثابة توقيع على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة، وللبنك أن يعدل أي من هذه الشروط مقابل قيام البنك بإرسال إشعار للمعتمد بوسائل الاتصال المتاحة ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أسبوعين على إرسال الإشعار.
52- إن شروط التعامل تسري على أية عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون المعتمد قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق.
53- ما لم يرد به نص في شروط التعامل يطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي .

الشروط الخاصة بالحسابات

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية ( طلب )

1- تقيد الفائدة المدينة على الحساب في نهاية كل شهر .
2- تقيد الفائدة الدائنة (إن وجدت) مرتين في العام حسب دورية إصدار كشف الحساب أو حسب الاتفاق مع المعتمد .
3- يفوض المعتمد البنك بكشف الحساب الجاري وفقا لخياره لتمرير أية سحوبات قد يجريها المعتمد أو لقيد فوائد وعمولات أية قروض أو تسهيلات أو أوراق تجارية مسحوبة أو مكفولة أو مقبولة من المعتمد أو أية التزامات ترتبت بذمة المعتمد سواء كان مدينا أو كفيلا ومهما كان سبب الالتزام، ويلتزم المعتمد بتسديد أية التزامات تترتب عليه لصالح البنك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.
4- إن السحب من الحساب يكون إما مباشرة (على الكاونتر) أو بواسطة الشيكات أو أوامر الدفع المستوفية للشروط المقبولة من البنك أو البطاقات أو أية وسائل أخرى يوفرها البنك .
5- للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام المعتمد بسحب شيكات بدون رصيد وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية .

الشروط الخاصة بحسابات الودائع لأجل

1- تقيد الفائدة الدائنة بتاريخ الاستحقاق.
2- لا يحق للمعتمد سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق ما لم يوافق البنك على ذلك ويعتبر التفويض أو التوكيل الصادر عن المعتمد والذي تتضمن عباراته السحب من الحسابات واستلام الودائع كافيا لقيام الوكيل أو المفوض بكسر الوديعة وتفويضا للوكيل بالإقرار بصحة الرصيد.
3- للبنك عند الاستحقاق أن يعيد ربط الوديعة لمدة أخرى مماثلة بسعر الفائدة السائد في حينه أو تحويل الرصيد إلى أي حساب من حسابات المعتمد.
4- في حال ورود إيداعات إضافية خلال فترة ربط الوديعة يجوز للبنك أن يقبل هذا الإيداع في حساب الوديعة الأصلية أو أن يفتح حساب وديعة فرعية بسعر الفائدة السائد عند ورودها وللمدة التي لا تتجاوز مدة ربط الوديعة الأصلية.
5- في حال رغبة المعتمد بالإيداع من خلال حوالات واردة يتوجب أن تتضمن الحوالة رقم حساب الوديعة.
6- في حال موافقة البنك على تمكين المعتمد من سحب الوديعة كليا أو جزئيا قبل الاستحقاق فإنه يتم احتساب الفائدة الدائنة أو المدينة حسب سياسات وإجراءات البنك بهذا الخصوص .
7- إذا كان الحساب حساب ربط ثابت بالعملة المحلية/ العملة الأجنبية تطبق عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) يفتح البنك حساب ربط ثابت تُقيد فيه قيمة الوديعة وحساب/حسابات جاري/ توفير موازي لأغراض تغذية الوديعة وقيد الفائدة ويصدر كشف حساب للحساب الموازي فقط.
ب ) تقيد الفوائد بتاريخ الاستحقاق ثم يعاد ربط الوديعة مع فوائدها ما لم يطلب المعتمد غير ذلك كوديعة جديدة بأسعار الفوائد السائدة بتاريخ الربط مقابل إشعار يرسله البنك للمعتمد على عنوانه المعتمد .
ج ) يتوجب على المعتمد إشعار البنك خطيا قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ استحقاق الوديعة في حال عدم رغبته بتجديد ربطها أو التعديل في شروطها أو قيمتها.
د ) يتم احتساب مدة الربط من تاريخ يوم العمل الثاني لربط الوديعة (بغض النظر عن العملة).
و ) يتم احتساب مدة الربط من تاريخ يوم العمل الثاني لاستحقاق مبلغ الوديعة في حال كان المبلغ المودع قد تمَّ بواسطة أوراق تجارية
ي ) إن أية إيداعات إضافية تقل قيمتها عن الحد الأدنى المسموح به لربط وديعة مستقلة تبقى في الحساب الجاري إلى حين استحقاق الوديعة حيث يتم ضمها إلى الوديعة الأصلية بتاريخ إعادة الربط.
8 - يتوجب على المعتمد إشعار البنك خطيا في حال رغبته بربط أية مبالغ قد يودعها في الحساب الجاري/ التوفير الموازي سواء كان الإيداع نقدا أو بموجب أوراق تجارية أو حوالات واردة وبخلاف ذلك لا تطبق هذه الشروط على تلك الإيداعات الإضافية.
9- في الأحوال التي يوافق فيها البنك على كسر الوديعة كليا أو جزئيا قبل تاريخ الاستحقاق يتم احتساب فائدة مدينة (غرامة) وفقا للمعادلة المطبقة في البنك وحسب سعر فائدة الاقتراض في حينه .

الشروط الخاصة بحسابات التوفير

1- إن السحب من الحساب يكون من المعتمد شخصياً أو بموجب توكيل رسمي يتضمن تفويض الوكيل بالسحب من الحساب بشكل خاص أو السحب من حسابات المعتمد بشكل عام أو باستخدام البطاقات أو أية وسائل يوفرها البنك ضمن الحد الذي يضعه البنك لقيمة السحوبات ولا يجوز للمعتمد إصدار شيكات أو أوامر دفع أو تحويلات على هذا الحساب.
2- يجوز للبنك ووفقاً لخياره ودون إلزام عليه قبول التفويض الخطي الموقع عليه من المعتمد والذي يفوض بموجبه الغير بالسحب من الحساب.
3- يجوز الإيداع في الحساب ضمن الحدود التي يضعها البنك للإيداعات نقدا أو بأوراق تجارية أو حوالات واردة.
4- يتوجب على المعتمد التحقق من صحة المبالغ المودعة أو المسحوبة أو الحركات التي تتم قبل التوقيع على أي مستند سحب أو إيداع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي إدعاء بوجود خطأ أو فروقات.
5- لا يجوز أن يقل الرصيد عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك بين الحين والآخر لحسابات التوفير وفي حال تحقق ذلك للبنك إغلاق الحساب دون إشعار مسبق.
6- تحسب الفوائد الدائنة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب مرتين بالعام في المواعيد التي يحددها البنك مع مراعاة أن البنك لن يقوم باحتساب فوائد إذا كان الرصيد أقل من الحد المقرر لحسابات التوفير.
7- في حال إغلاق الحساب قبل مواعيد قيد الفوائد الدائنة فان الفائدة تحتسب على أساس أدنى رصيد خلال نهاية الشهر السابق للإغلاق.
8- إذا كان حساب التوفير بعملة أجنبية تسري عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد كل ثلاثة أشهر ( نهاية أشهر آذار، حزيران، أيلول وكانون أول ).
ب) يصدر كشف حساب كل ثلاثة أشهر.
ج) يمكن للمعتمد السحب من الحساب بالعملة المحلية مقابل قيد القيمة على الحساب بسعر الشراء السائد لتبديل العملة آنذاك .

الشروط الخاصة بالحسابات بإشعار

1- تحسب الفوائد الدائنة على الرصيد اليومي وتقيد في نهاية كل شهر.
2- يتوجب على المعتمد قبل إجراء أية عملية سحب من الحساب إشعار البنك خطيا قبل السحب بمدة تساوي أو تزيد عن مدة إشعار الحساب التي يجب أن تكون إما أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
3- إذا تم السحب من الحساب بدون إشعار مسبق يتم قيد العملية بحق فائدة سابق لتاريخ السحب بمدة تساوي مدة إشعار الحساب ولن يتم احتساب أية فوائد دائنة للمعتمد عن مدة الإشعار السابقة لعملية السحب.
4- إذا تدنى رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي حدده / يحدده البنك فيجوز للبنك تحويل الرصيد إلى أي حساب آخر للمعتمد دون احتساب أية فوائد دائنة على هذا الرصيد.
5- إن السحب من الحساب يجب أن يتم من المعتمد شخصيا أو من الوكيل أو المفوض عنه ولا يجوز للمعتمد سحب شيكات أو أوامر دفع أو تحويل على هذا الحساب.

الشروط الخاصة بالحسابات المشتركة

تسري على الحسابات المشتركة الشروط العامة للحسابات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الخاصة التالية :-
1- يتم فتح الحساب من الشركاء مجتمعين وفق الإجراءات المحددة لفتح الحساب المشترك وتكون حصص الشركاء متساوية ما لم يتفق خطيا على خلاف ذلك، ويعطى هذا الحساب رقما تعريفيا خاصاً ويكون هو المعتبر لغايات التعامل فيه ، وتكون الأرقام التعريفية للشركاء هي لغايات معلوماتية فقط.
2- يقتصر السحب من الحساب على الشركاء مجتمعين أو من وكيل عنهم شريطة أن تتضمن الوكالة أو التفويض الإشارة إلى الحساب المشترك.
3- إذا اختار الشركاء التوقيع على الحساب منفردين فيكون لأي منهم الصلاحية الكاملة بالتصرف بالحساب وأية حسابات فرعية بشكل مطلق والحصول على الخدمات المصرفية والبطاقات الالكترونية التي يقدمها البنك بالشروط المبينة إزاء كل منها أو طلب دفاتر الشيكات وإصدارها وتظهيرها وإيداعها بالحساب حتى لو كان التصرف لمصلحة المفوض شخصيا بالإضافة إلى أنه يحق للشريك المفوض وضع الرصيد تأمينا لأية التزامات ترتبت أو قد تترتب لصالح البنك سواء كان هو المدين أو الغير أو الشركاء الآخرين في الحساب، كما يحق له التحويل من الحساب لمصلحته شخصيا أو لمصلحة أي من الشركاء أو الغير.
4- إذا كان التوقيع على الحساب للشركاء مجتمعين فيجوز للبنك إصدار بطاقات فيزا إلكترون أو أية بطاقات أخرى أو أي من الخدمات التي يقدمها البنك لكل واحد من الشركاء بناءً على طلبهم مجتمعين .
5- يحق للشريك المفوض عن الشركاء تفويض غيره بالتصرف بالحساب ما لم يتفق على خلاف ذلك.
6- يكون الشركاء ملزمين بإشعار البنك خطيا في حال وفاة احدهم أو فقدانه للأهلية وتترتب مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن أية عمليات تتم بعد الوفاة أو فقدان الأهلية، كما يكون الشركاء ملزمين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أية التزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعية وللبنك أن يتخذ أي من الإجراءات القانونية ضد الشركاء أو أي منهم.
7- للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتب له بذمة أي من الشركاء من نصيب ذلك الشريك في الحساب المشترك.
8- إن توجيه أي إشعار أو خطاب من البنك يعتبر مُلزِماً لكافة الآثار القانونية متى أرسل إلى أي من الشركاء في الحساب أو للمفوض عنهم بالطريقة التي يراها البنك مناسبة .
9- يحق للبنك إغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي أو بالنسبة التي اتفق عليها الشركاء في أي من الحالات التالية :-
أ ) إذا تم إشعار البنك خطياً بوجود نزاع يتعلق بالحساب بين الشركاء أو بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي شريك على تصرفات أي من الشركاء أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي الشركاء.
ب) وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أصحاب الحساب المشترك.
ج) وفاة أو إفلاس أو فقدان أهلية أي من الشركاء في الحساب.
د ) عند إجراء المقاصة الاتفاقية بين حقوق البنك وحصة أي من الشركاء في الحساب .
10- في حال تحقق أي من الحالات الموجبة لإغلاق الحساب يقوم البنك بتوزيع نصيب الشركاء في حسابات مستقلة باسم كل منهم.
11- في حال رغبة الشركاء بتقييد صلاحية الشريك المفوض بإدارة الحساب وتشغيله عند فتح الحساب يتوجب عليهم شطب تلك الصلاحية / الصلاحيات والتوقيع إزاءها أما بعد فتح الحساب فيتوجب عليهم تسليم البنك إشعاراً خطياً موقعاً من جميع الشركاء بذلك.
12- إن تعديل صلاحيات التوقيع على الحساب يتوجب أن تكون من الشركاء مجتمعين أو من وكيل أو مفوض عنهم بموجب وكالة أو تفويض يتضمن تلك الصلاحية أما غير ذلك من التعديلات فيجوز قبولها من أي من الشركاء إذا كانت شروط الحساب تتيح لهم التصرف بالحساب منفردين.
13- إذا أصبح رصيد الحساب المشترك مدينا لصالح البنك لأي سبب أو وافق البنك على كشف الحساب المشترك حسب مطلق تقديره فان أصحاب الحساب ملتزمون بالتكافل والتضامن بسداد الرصيد مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات ومصاريف بالحد الأعلى للمعدلات السارية على القروض والتسهيلات ويكون للبنك الرجوع على كافة الشركاء أو أي منهم.

الشروط العامة للبطاقات وخدمات الحساب

1- يقدم البنك للمعتمد متى طلب ذلك خدمات مصرفية من خلال بطاقات فيزا إلكترون وعبر الانترنت والرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي) أو أي منتجات أخرى مماثلة.
2- يدرك المعتمد تماما أنَّ التعامل بهذه الوسائل يتطلب منه إدخال أرقام أو معلومات سرية أو استخدام أجهزة الانترنت والهاتف الثابت أو المحمول، كما يدرك أيضا أهمية المحافظة على الأرقام والمعلومات والأجهزة التي يستخدمها باعتبارها من وسائل التعريف عليه وتقوم مقام حضوره شخصياً، وأنه يمكن للغير إجراء عمليات غير مشروعة في حال تسرب تلك الأرقام أو المعلومات إليه سواء نتيجة الإهمال أو الخطأ أو السهو أو قيام المعتمد باطلاع الغير عليها.
3- إنّ من واجب المعتمد إذا ما تبادر إليه الشك أو اكتشف أي اختراق للمعلومات أو عند فقدانه للهاتف المحمول أو أية معلومات أو أرقام سرية المبادرة فورا إلى تسليم البنك إشعاراً خطياً بوقف الخدمة / الخدمات التي يقدمها البنك وإن مثل هذا الإشعار لن يعفيه من تبعة أية عمليات تمت / تتم حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الخدمة.
4- يملك البنك الصلاحية لوقف أية خدمة / خدمات يقدمها للمعتمد دون الحاجة لإشعار مسبق ودون مسؤولية على البنك إذا ما تبادر إلى البنك أن هناك أي اختراق للمعلومات أو شكوك في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو حركات قد تتم باستخدام تلك الوسائل.
5- يكون المعتمد مسؤولاً عن أية عمليات أو حركات أو سحوبات أو ضرر قد يلحق بالبنك نتيجة إخفاق المعتمد في المحافظة على تلك الأرقام والمعلومات.
6- يوافق المعتمد على قيام البنك بإرسال كل ما يتعلق بالحساب من بريد أو مراسلات أو كشوفات الحساب أو بطاقة فيزا إلكترون/الرقم السري الخاص بها أو الرقم السري للخدمات المصرفية الهاتفية أو اسم المستخدم أو كلمة السر للخدمة المصرفية عبر الانترنت أو الإشعارات بواسطة البريد العادي أو بواسطة شركة توزيع خاصة أو بالبريد الالكتروني، ويتحمل المعتمد جميع المصاريف التي قد تترتب على هذه الخدمة.
7- تتوقف بعض الخدمات آليا في حال قيام المعتمد بتكرار إدخال الرقم السري خطأ أكثر من العدد المسموح به وعليه مراجعة أي من فروع البنك لتفعيل الخدمة.

الشروط الخاصة بالبطاقات وخدمات الحساب

الشروط الخاصة ببطاقة فيزا إلكترون 1

1- تصدر بطاقة فيزا إلكترون رئيسية باسم المعتمد صاحب الحساب أو فرعية باسم الشخص الذي يحدده المعتمد ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالين يكون المعتمد هو المسؤول عن أية حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وعن أية خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.
2- عند إجراء اي عمليات سحب / شراء من بطاقة الفيزا الكترون فأنه يتم اعتماد عملة الحساب الرئيسي المربوط على البطاقة وبخلاف ذلك فإنه يترتب على المعتمد عمولة فرق سعر الصرف .
3- يكون البنك مفوضاً بتجديد البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من المعتمد قبل التجديد بخلاف ذلك.
4- إنَ إصدار البنك للبطاقات لا يعني التزام البنك بمنح أي ائتمان للمعتمد حيث يتوجب على المعتمد توفير الرصيد الكافي في حسابه لتغطية سحوباته وأية قيود قد تنشأ عن استعماله للبطاقة، دون إخلال بحق البنك بقيد أية حركات على أي من حسابات المعتمد وفي حال عدم وجود أرصدة كافية في حساب المعتمد يحق للبنك كشف أي من حسابات المعتمد مع سريان فائدة مدينة تُحدد من قبل البنك.
5- إنَ البطاقات تصدر طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحسب الاتفاق مع شركة فيزا الدولية التي تعتبر هي وشروط وأحكام الشبكات الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية نافذة المفعول.
6- تتيح بطاقة فيزا إلكترون للمعتمد استعمال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك العربي محلياً (ATMs) وإجراء عمليات السحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وتسديد الفواتير وطلب دفتر شيكات وكشف حساب عادي بالبريد وطلب كشف حساب مختصر والاستفسار عن الرصيد وإيداع التعليمات وتغيير الرقم السري وأية خدمات مصرفية أخرى مستقبلية بالإضافة لاستعمال أجهزة الصراف الآلي في معظم دول العالم التي تحمل إشارةPlus أوElectron أوVisa للسحب النقدي والاستفسار عن الرصيد، وتتيح له البطاقة أيضا الشراء من المحلات / مراكز الخدمات التجارية محلياً وعالمياً ( التاجر ) من خلال استعمالها على أجهزة نقاط البيع ( POS ) التي تحمل إشارة (Visa Electron )، ( بطاقة القيد الفوري ) والتي تقبل / تفوض الحركة فور حدوثها بعد قيد مبلغها مباشرة إذا كان المبلغ متوفراً على حساب المعتمد الرئيسي الذي تصدر عليه البطاقة و/أو أية حسابات أخرى تابعة للمعتمد لدى فروع البنك يحق له السحب منها وفق الترتيب الذي يجريه مع البنك بواسطة أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وفقاً لطريقة الاستعمال المقررة أو أي تعديل قد يطرأ عليها ( الحساب ).
7- يوافق المعتمد على الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي النقدي / الشراء وإنّ هذا الحد قابل للتغيير دون الحاجة لإشعار مسبق.
8- إن أي إشعار من المعتمد بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلا فور تحقق السبب الموجب لذلك ويجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويكون المعتمد مسؤولاً عن الحركات / السحوبات التي تتم حتى نهاية اليوم التالي من تاريخ استلام البنك الإشعار، وللبنك دون التزام عليه أن يقبل الإشعار الشفهي شريطة تعزيزه في يوم العمل التالي لتقديمه خطياً، ولن يترتب على البنك أية مسؤولية تجاه أية إجراءات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.
9- للبنك أن يصدر بطاقة بديلة للمعتمد ولا يجوز للمعتمد في مثل هذه الحالة استعمال البطاقة السابقة إذا عثر عليها.
10- يتحمل المعتمد مصاريف وعمولات إصدار البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد أو بطاقات تابعة كما يتحمل أية عمولات أو مصاريف أخرى تترتب على استخدامها.
10- يقر المعتمد بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين المعتمد والبنك.
11- يتحمل المعتمد أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع / تحويل أي مبلغ بالخطأ في حساباته / حسابات الغير.
12- إنّ العبرة في قيمة المبالغ المودعة هو للمبلغ المودع فعلاً وليس لما يدونه المعتمد من بيانات عند الإيداع ويفوض المعتمد البنك بقيد المبلغ المودع فعلاً.
13- إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه المعتمد فعلاً أو لم يتسلم المعتمد أي مبلغ يتوجب على المعتمد إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه المعتمد عن أية فروقات، وتكون نتائج عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة إدعاء المعتمد بالنقص.
14- في حال وجود حركة على كشف حساب البطاقة يدعي المعتمد أنه لم يجرها فإنه يحق له الاعتراض عليها، وفي حال ثبوت حقه في المطالبة لن يتم قيد المبلغ لحساب المعتمد إلا بعد تحصيله فعلياً من البنك المحصل وقيده في حساب البنك علماً بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين حسب أنظمة فيزا الدولية، أما في حالة عدم ثبوت حق المعتمد بالمطالبة فيستوفي البنك المصاريف والأجور نظير أتعابه أو نظير دفعه أية مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأية جهة أخرى.
15- إنَ البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.
16- إذا تمكن الغير من الاطلاع على الرقم السري أو تسليم البطاقة للغير أو ترك النقود في أجهزة الصراف حتى وإن تم عرضاً أو صدفةً أو بسبب السهو هو خطأ يتحمل المعتمد كافة النتائج المترتبة عليه.
17- إنّ عدم كفاية رصيد المعتمد أو تجاوزه للحد المقرر من البنك للسحب / الشراء أو تجميد الحساب أو الحجز عليه أو إيقاف العمل بالبطاقة بناءً على إشعار المعتمد أو من قبل البنك أو عدم توفر معلومات حديثة عن الحساب بواسطة جهاز الصراف أو عدم كفاية المبالغ الموجودة في جهاز الصراف أو ما قد يطرأ عليه من أعطال فنية أو تعذر إجراء العملية التي طلبها المعتمد أو عدم قبول الغير التعامل بالبطاقة أو النقص في البضائع أو الخدمات التي يطلبها / يجريها المعتمد باستخدام البطاقة لا يرتب أية مسؤولية أو التزام على البنك.
18- إنّ استخدام البطاقة في عمليات الشراء من شأنه أن يجعل المعتمد مسؤولاً عن الحركات التي تتم متى تم استخدام الرقم السري أو وقع المعتمد على قسيمة الشراء ويلتزم المعتمد بالاحتفاظ بنسخة عن تلك القسائم.
19- يحق للبنك إيقاف البطاقات الالكترونية وإصدار بطاقات جديدة للعملاء في حال ورود حركات مشكوك بصحتها ضمن التقارير الصادرة عن فيزا الدولية و/أو جميع أعضاء فيزا الدولية و/أو التقارير الداخلية للبنك العربي .
20- تظهر حركات البطاقات الرئيسية / الفرعية على كشف الحساب حسب دورة إصداره ضمن الحركات التي تمت على حساب المعتمد بالعملة المحلية / الأجنبية مبيناً تفاصيل الحركة ويعتبر إرسال هذا الكشف على عنوان المعتمد بأنه تبليغ قانوني للمعتمد، ويعتبر الكشف صحيحاً ما لم يتلقَ البنك اعتراضاً خطياً من المعتمد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف.

الشروط الخاصة بالخدمات المصرفية المباشرة عبر الانترنت وخدمة الرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية
الهاتفية (هلا عربي) 11


1- يزود البنك المعتمد بتعليمات تفصيلية عن الخدمات، ويلتزم المعتمد بإتباع هذه التعليمات بدقة عند الاستخدام، كما يقر المعتمد بأنه اطلع وفهم آلية عمل الخدمات وبأن أية معلومات يقدمها له البنك هي للاسترشاد فقط.
2- يحق للبنك أن يستخدم المعلومات المتعلقة بالمعتمد داخليا لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في البنك.
3- يعتبر المعتمد مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة الخاصة به وكافة ما يستلزمه تشغيلها من مصاريف ونفقات وأجور الاتصال عند اشتراكه بالخدمة.
4- رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقالة، شبكة الانترنت)، غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالمعتمد نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات. وأن المعتمد وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه الخدمة التي طلبها.
5- ينصح المعتمد بتغيير كلمات السر عند أول دخول إلى الخدمة وبشكل دوري، ويتحمل المعتمد المسؤولية كاملةً لحماية رمز المستخدم وكلمات السر والأرقام السرية وجهاز التوثيق وأية معلومات أخرى مقدمة له من البنك. كما يلتزم المعتمد بالمحافظة على الرمز التعريفي وكلمات السر وجهاز التوثيق وعدم تسريبها والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل، كما و يلتزم المعتمد باتخاذ الحيطة في حالة استخدامه الخدمة من خلال جهاز حاسوب / جهاز هاتف / خط هاتف في مكانٍ عام أو أجهزة غير خاصة به، ولن يتحمل البنك أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق بالمعتمد نتيجة عدم التزامه بذلك أو نتيجة إساءة استعمال الخدمة.
6- في حالة فقدان/سرقة/تلف جهاز التوثيق أو كلمات السر أو الأرقام السرية يتوجب على المعتمد إبلاغ البنك فوراً لإيقاف الخدمة، ولمعاودة استخدام المعتمد الخدمة، يتوجب على المعتمد تقديم طلب إعادة إصدار لكلمة سر، رقم سري أو جهاز توثيق جديد بدل تالف/مفقود والتزامه بدفع أية مصاريف أو عمولات قد تترتب على ذلك طبقا لما هو معمول به في البنك.
7- إنّ رقم هاتف المعتمد النقال واسم المستخدم ورقم الحساب وكلمات/أرقام السر وجهاز التوثيق تعتبر وسائل تعريف تحدد هوية المعتمد، وإنّ أية عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من المعتمد ويعتبر البنك أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو المعتمد، كما يكون المعتمد مسؤولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من المعتمد .
8- يمكن للبنك حجب الخدمة عن المعتمد جزئياً أو كلياً لأي مدة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب. كما يمكن للمعتمد أن يطلب إيقاف الخدمة بإشعار يسلمه للبنك.
9- لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
10- يفوض المعتمد البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة على أي من حسابات المعتمد لدى البنك.
11- إن هذه الخدمات تقدم للمعتمد بناءً على طلبه وأنه يوافق وعلى مسؤوليته على التعامل بالوسائل الالكترونية كمايوافق المعتمدعلى مايلي :-
أ ) قيام البنك بتغيير أو تعديل تعليمات الخدمة بعد إعلام المعتمد مسبقاً بهذا الإجراء (خطياً/إلكترونياً) على عنوانه المعتمد لدى البنك. إذا استخدم المعتمد الخدمة بعد تغيير التعليمات بدون اعتراض خطي/ إلكتروني يعتبر المعتمد موافقاً عليها. كما يمكن للبنك أن يقوم بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في الخدمة والخدمات المقدمة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب.
ب) إنّ خدمة البريد الإلكتروني، والمتوفرة فقط من خلال الخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت ، تشكل وسيلة للتعامل المقبول من البنك والمعتمد. وإن إرسال الرسائل الإلكترونية من المعتمد إلى البنك يجب أن يكون من خلال هذه الخدمة فقط، كما يوافق المعتمد على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك من خلال الخدمة ويعتبر المعتمد أنه استلم أية رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه بهذه الوسيلة ولا يجوز للمعتمد التمسك بالسرية المصرفية في حال تسرب و / أو انتقال المعلومات إلى الغير.
ج ) إنّ شروط التعامل العامة والخاصة تكون واجبة التطبيق في حال طلب المعتمد للخدمة بعد توقيعه على هذه الشروط.
12- إنّ الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت تتيح للمعتمد القيام بأي من أو كل من العمليات التالية :-
أ ) تغيير أو وقف أي من الخدمات التي يقدمها له البنك - والتي يجوز للمعتمد أيضاً طلبها بموجب إشعار خطي يسلمه للبنك - وذلك من خلال خدمة البريد الالكتروني المتوفرة ضمن الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت.
ب) التحويل من حساباته الدائنة التي يتوافر فيها الرصيد الكافي وضمن الحد اليومي الأقصى المحدد من البنك إلى حساباته أو لحسابات آخرين لدى البنك، ولن يكون البنك ملزما بتنفيذ التحويل عند عدم وجود رصيد أو عدم كفايته ، ويقوم البنك بتنفيذ التحويل آليا بنفس اليوم إذا كان التحويل بين الحسابات لدى فروع البنك في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وخلال يومين إذا كان التحويل إلى حسابات أخرى مع قيد القيمة على حساب المعتمد بتاريخ التحويل، ويكون المعتمد هو المسؤول في حال الخطأ في المعلومات التي يزود البنك بها.
ج) طلب دفاتر الشيكات والذي يخضع للدراسة من البنك وفي حال الموافقة عليه يتوجب على المعتمد مراجعة الفرع الذي يتعامل معه لاستلام الدفتر أو يرسل إليه بالبريد متى وافق على ذلك.
د) تفويض البنك بدفع قيمة أية خدمات أو مدفوعات أخرى لأي من المؤسسات التي يحددها المعتمد، ويبقى هذا التفويض قائماً لحين قيام المعتمد بتسليم البنك إشعاراً بخلاف ذلك أو موافقة المستفيد إذا كان وقف التحويل معلقاً على موافقته.
13- إذا شك المعتمد أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق الخدمة أو بأن رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق قد تعرضت للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم المعتمد بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة ثم تعزيز ذلك خطياً ويبقى المعتمد مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة على إساءة استخدام رمز المستخدم / رقم الحساب وكلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق الخاصة به حتى تاريخ تمكن البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من المعتمد.
14- إنَ إلغاء أية تعليمات أو حركات قد يجريها المعتمد يتوجب أن يتم قبل تنفيذ تلك التعليمات أو الحركات شريطة تسليمه إشعاراً خطيا للبنك قبل تمامها.
15- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت، ستبقى أوامر الدفع التي طلبها المعتمد محفوظة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده المعتمد، ما لم تلغَ من قبله وتنفذ بشرط توفر رصيد كافٍ في حساب المعتمد.
16- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت يجب على المعتمد إعادة جهاز التوثيق (إن وجد) إلى البنك.
17- إن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك ( دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للمعتمد على رقم هاتفه المحمول في حال طلب المعتمد هذه الخدمة بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أية معلومات أخرى يراها البنك .

الشروط الخاصة بطلب دفتر شيكات

1- يفوض المعتمد البنك بقيد قيمة الدفتر على حسابه لدى البنك ويتعهد المعتمد بالمحافظة عليه .
2- يخلي المعتمد البنك من أية مسؤولية يمكن أن تنشأ من جراء سوء استعمال دفتر الشيكات (سواء عن طريق الغش أو التزوير أو خلاف ذلك) أو تنجم عن سرقته أو ضياعه أو فقدانه، وفي حالة حدوث ذلك، يلتزم المعتمد بإبلاغ البنك فوراً دون أن يترتب على البنك أي التزام أو مسؤولية من جراء ذلك ويتعهد المعتمد بإعادة الشيكات غير المستعملة إلى البنك في حالة إغلاق حسابه لدى البنك .
3- وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بموجب التعميم رقم 174 المؤرخ في 15/11/2006 الموجه إلى جميع البنوك، يقر المعتمد ويفوض البنك تفويضاً مطلقاً ونهائياً بتزويد الجهات الرقابية والرسمية والبنوك المراسلة بالبيانات اللازمة لاستكمال إجراءات تقاص الشيكات إذا رأى البنك ذلك ضرورياً ووفقاً لخياره دون أي اعتراض من قبل المعتمد ودون حاجة للحصول على أية موافقة مسبقة من قبل المعتمد .
4- بناءً على ما ورد أعلاه يعفي المعتمد البنك من أية مساءلة /مسؤولية قانونية ويتنازل عن حقه بالطعن بإجراءات البنك و/أو مطالبة البنك بأي حقوق مادية أو معنوية أو تقديم أية اعتراضات أو ادعاءات بحق البنك لدى أية جهة كانت سواء فلسطينية أو غيرها .
5- عملاً بأحكام تعليمات "وحدة الشيكات المرتجعة" لدى سلطة النقد الفلسطينية، يفوض المعتمد البنك بالاستعلام عن الشيكات المرتجعة والقائمة لدى الوحدة.

الشروط الخاصة منتج شباب

1- يحق للبنك ودون إبداء الأسباب إلغاء المنتج أو إحدى مزايا المنتج أو إلغاء عضوية المعتمد في المنتج وبشكل فوري مع إشعار المعتمد بذلك.
2- في حالة إلغاء الاشتراك بمنتج شباب أو بلوغ عمر المعتمد 28 عام، تلغى جميع المزايا الممنوحة للعميل نتيجة اشتراكه بالمنتج، بما في ذلك الاشتراك بالمزايا غير البنكية، وتعاد جميع أسعار الفوائد والرسوم والعمولات المقررة للخدمات والمنتجات بحسب الأسعار السائدة في ذلك الوقت.
3- يتمتع المعتمد المشترك بمنتج شباب بالمزايا التالية:
• اشتراك مجاني في خدمة هلا عربي ، والخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت (عربي أون لاين) وخدمة الرسائل القصيرة(SMS) وبدون أية عمولات شهرية.
• بطاقة فيزا إلكترون بعمولة مخفضة (1 شيكل شهريا)
• بطاقة تسوق عبر الإنترنت مجاناً للسنة الأولى
4- إن اشتراك المعتمد بمنتج شباب يؤهله بالدخول في سحوبات دورية وفقا للأحكام والشروط الخاصة بهذه السحوبات (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة إحدى قنوات الاتصال بالبنك العربي "الموقع الالكتروني للبنك العربي أو مركز الخدمة الهاتفية أو الفروع").
5- يستطيع المعتمد أن يستفيد من المزايا البنكية الخاصة بالحصول على البطاقات الائتمانية والقروض بأنواعها شريطة أن تنطبق عليه المعايير الخاصة بالمنح لكل منتج، ولا يعتبر اشتراك المعتمد في منتج شباب على أنه موافقة مسبقة من البنك على منح المعتمد امتيازات هذا المنتج.
6- تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة الائتمانية على المعتمد في حال حصوله على البطاقة الائتمانية.
7- تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بالحصول على القرض الشخصي والقرض العقاري وقرض تمويل السيارة في حال حصول المعتمد على أي من هذه القروض المذكورة.
8- لا يتحمل البنك العربي أية مسؤولية متعلقة بمستوى الخدمة المقدمة من خلال طرف ثالث في حال تعاقد البنك معه مستقبلا لتقديم مزايا غير بنكية للمشتركين بالمنتج.
9- يتعهد المعتمد بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به، وبعكس ذلك تعتبر الإشعارات المرسلة من البنك على العناوين المبينة من المعتمد في طلب الاشتراك بأنها مبلغة تبليغاً قانونياً وصحيحاً وترتب آثارها في مواجهة المعتمد.
10- فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر المعتمد بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له، ولا يحق له الاعتراض عليها. ويقبل كبينة ضده الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المطالب به ويتنازل مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب الخبرة لغايات تدقيق حسابات البنك ودفاتره وقيوده وأي مستندات من أي نوع ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية
11- يوافق المعتمد على اعتبار الرسائل ومنها رسائل الفاكسميلي والبرقيات والتلكسات والأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش وغيرها) ومستخرجات الحاسب الإلكتروني والصور الضوئية وأية وسيلة اتصال أو توثيق أخرى قد يقدمها البنك من ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الإثبات القانونية كما يوافق المعتمد على اعتبارها بينة قاطعه على صحة ما ورد فيها ويسقط كل حق له في الاعتراض عليها وعلى أي منها.
12- تكون هذه الأحكام والشروط خاضعة لأحكام القانون الفلسطيني وتكون محاكم فلسطين هي المحاكم المختصة حصرياً بأي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بتطبيق و/أو تفسير أي من تلك الأحكام والشروط.
13- تنطبق جميع الأحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك على المعتمد بمجرد توقيعه عليها أو إقراره بالاطلاع عليها، ولا يكون لاشتراك المعتمد بمنتج شباب أي أثر على تلك الشروط والأحكام والتعليمات.
14- يعتبر كشف الحساب المرسل إلى المعتمد على عنوانه المسجل في الطلب موافقا عليه نهائيا ما لم يصل للبنك اعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله للعميل.
15- يخلي المعتمد البنك من أية مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك ، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك .
16- في حالة قيد أية مبالغ لحساب المعتمد بالخطأ ، يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له ، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال .
17- تقيد الفائدة المدينة على الحسابات الجارية في يوم العمل الأخير من كل شهر.
18- يفوض المعتمد البنك بالقيد على الحساب أية مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك في صورة تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية ضمانا لسداد ما يتوجب على المعتمد من أصل التسهيلات الممنوحة له بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة بالمعدل المطبق من قبل البنك وأية مصاريف أخرى ، على أن يبقى المبلغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات المعتمد تجاه البنك .
19- يجري إيقاف مؤقت للحساب في نهاية كل شهر لتحقيق الرصيد ويدور البنك الرصيد إلى أول الشهر الذي يليه مباشرة ويزود البنك المعتمد في الأسبوع الأول من الشهر التالي مباشرة بكشف شهري يبين حركة الحساب والرصيد بالنسبة للشهر السابق فإذا لم يستلم المعتمد الكشف الشهري يترتب عليه مراجعة البنك لاستلامه خلال مدة خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي المذكور.
20- يجب على المعتمد إذا كان يرغب في الاعتراض على أي قيد أو أكثر في الكشف الشهري أو على صحة الرصيد أن يقدم الإشعار الخطي بالاعتراض قبل انتهاء الشهر التالي المشار إليه في البند (19) أعلاه ، ومن المتفق عليه أن تقديم الاعتراض في هذه الحالة لا يثبت إلا مقابل توقيع بالاستلام من قبل مدير البنك أو نائبه.
21- في حالة عدم استلام الإشعار الخطي المذكور ضمن المدة المحددة في البند (20) أعلاه ، يعتبر المعتمد أنه استلم الكشف وأنه موافق موافقة نهائية غير قابلة للاعتراض على أي قيد ورد فيه وعلى صحة الرصيد المدون فيه باعتبار أن الإشعار الخطي المذكور هو البينة الوحيدة التي ارتضاها كل من البنك والمعتمد لهذا الغرض مع استبعاد أي بينة أخرى بما في ذلك حلف اليمين.
22- تطبق كافة الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحسابات لدى البنك العربي.
23- تطبق كافة شروط وأحكام الامتثال الخاصة بفتح الحسابات – لا الحصر فحص المعتمدين على كافة القوائم الخاصة بسلطة النقد، البنك العربي و قوائم Safe Watch

الشروط الخاصة منتج جيل العربي

1- يفتح الحساب بأي عملة معمول بها (دينار أردني ، دولار أمريكي وشيكل إسرائيلي).
2- يفتح الحساب للأفراد دون سن الثامنة عشر وبولاية الوالد/جده لوالده بموجب حجة ولاية.
3- يمنح الحساب بطاقة الإيداع/ جيل العربي والتي توفر خدمات الإيداع وتغيير الرقم السري فقط وتصدر البطاقة باسم المعتمد (القاصر) وتخضع للشروط الخاصة ببطاقة الإيداع /جيل العربي.
4- يعفى الحساب من عمولة الحد الأدنى للرصيد.
5- لا يُمنح حساب التوفير "جيل العربي" فائدة دائنة.
6- يصبح حساب التوفير منتج "جيل العربي" فاعلاً في حال تم استكمال فتح الحساب وعدا ذلك يبقى الحساب معلقاً.
7- يعفى الحساب الذي يتم التحويل منه لحساب توفير "جيل العربي" من عمولة أوامر الدفع الثابتة.
8- يُشارك حساب توفير "جيل العربي" في برنامج السحب الشهري على الجوائز وفقاً للشروط التالية :-
• يجب أن لا يقل رصيد الحساب عن الحد الأدنى المقرر من قبل البنك في أي يوم من أيام الشهر للدخول في السحب.
• يجب أن يكون الحساب عاملاً قبل أسبوعين على الأقل من موعد احتساب فرص الفوز للدخول في السحب.
• يحسب عدد فرص الفوز بناءً على معدل الرصيد خلال المدة التي تسبق السحب حيث يقسم معدل الرصيد على الحد الأدنى للرصيد للدخول للسحب.
• يتم السحب خلال الأسبوع الأول في بداية الشهر.
كذلك يشارك حساب توفير جيل العربي بسحب شهري اخر خاص للحسابات التي لديها امر تحويل دوري من حسابات الوالدين .
9- يفوض الولي البنك تفويضاً نهائياً مطلقاً لا رجوع عنه بتحويل حساب التوفير "جيل العربي" والرصيد المتوفر به ليصبح باسم القاصر أو فتح حساب جديد وتحويل الرصيد له دون حاجة للحصول على موافقة الولي وذلك عند بلوغ القاصر سن البلوغ والرشد وهو (18) سنة شمسية كاملة ومراجعته للبنك وبحيث يتم منحه مطلق الحرية للتصرف بحسابه ورصيده كيفما يشاء وفق النماذج والإجراءات والتعليمات والسياسات المصرفية المعمول بها لدى البنك وإشعار الولي بها.
10- لا يتم منح دفاتر شيكات أو تسهيلات مصرفية و لا وضع أرصدة حساب الجيل العربي تأمينا أو ضمانا لأي تسهيلات.
11- يحق للبنك إلغاء/تعديل حساب توفير "جيل العربي" والحملات التابعة له والعمولات المستوفاة متى شاء ذلك مع ضرورة إشعار الولي بأي وسيلة يراها البنك مناسبة.

الشروط الخاصة ببطاقة الإيداع – جيل العربي

1- تسري هذه الشروط على العلاقة فيما بين البنك العربي ("البنك") وأي ولي يتقدم بطلب إصدار بطاقة الإيداع /جيل العربي، والتي تتيح للولي الإيداع النقدي الفوري إلى الحساب المشمول بالبطاقة بواسطة أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والمزوّدة بخدمة الإيداع النقدي الفوري وفقاً لطريقة الاستعمال المقررة أو أي تعديل قد يطرأ عليها.
2- يُقر الولي بأن البطاقة هي لأغراض الإيداع فقط.
3- تصدر بطاقة الإيداع - جيل العربي الرئيسية باسم المعتمد (القاصر)، ولا تصدر بطاقات فرعية.
4- يقيد البنك على حساب المعتمد (القاصر) أية عمولات أو مصاريف قد تترتب على إصدارها أو استعمالها .
5- تقبل عمليات الإيداع بنفس عملة الحساب فقط .
6- تعتبر قيود البنك وسجلاته بيّنة قاطعة وملزمة للولي لتحديد مقدار المبالغ التي تمَّ إيداعها بواسطة بطاقة إيداع جيل العربي عبر أجهزة الصراف الآلي.
7- يتحمل الولي منفردا نتيجة أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع أي مبلغ نقدي لحساب القاصر.
8- في حالة وجود فرق بين المبلغ المذكور في الإشعار الصادر عن الصراف الآلي وبين المبلغ المودع، تكون العبرة في المبلغ المودع فعلا.
9- البطاقة ملك للبنك يسلمها للولي لاستعماله، وهي غير قابلة للتحويل ويلتزم الولي بإعادتها لدى انتهاء مدتها، أو لدى الطلب، أو لدى إغلاق الحساب أو لدى رغبته في التوقف عن استعمال البطاقة .
10- يتعهد الولي بتبليغ البنك فور فقدان أو سرقة البطاقة أو الرقم السري.
11- لا يتحمل البنك أية مسؤولية نتيجة عدم إتمام أية عملية إيداع إذا كان ذلك راجعاً لسبب عائد للمعتمد (القاصر)/الولي شخصياً أو إذا كان ذلك نتيجة:-
• تجميد الحساب نتيجة أمر قضائي أو أي سبب آخر مماثل.
• إيقاف العمل بالبطاقة بناءً على إشعار سابق من قبل الولي بفقدانها أو سرقتها ولم يتم إشعار البنك بعكسه خطياً.
• عدم توفر معلومات محدثة عن الحساب بواسطة الصراف الآلي.
• تعطل جهاز الصراف الآلي عن العمل لأي سبب كان.
• تعذّر إجراء العملية المطلوبة لأسباب خارجة عن إرادة البنك.
12- يحق للبنك تعديل جميع أو أي من هذه الشروط في أي وقت من الأوقات ومن حين لآخر ويصبح التعديل نافذاً بعد إشعار الولي بأي وسيلة يراها البنك مناسبة
13- تختص المحاكم المحلية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الشروط أو نتيجة استعمال البطاقة وكافة ما ينشأ أو يتفرع عن ذلك، ويسقط كل من البنك والولي حقه في تبادل الإخطارات العدلية.

الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج بريميوم

مزايا البرنامج
• مسؤول علاقة معتمدين مخصص.
• مجموعة متكاملة من الحسابات المصرفية بأسعار و مزايا تفضيلية.
1. إرسال واستقبال الحوالات ضمن شبكة فروع البنك العربي مجاناً .
2. حوالتين شهريا مجانا لأي بنك آخر محلياً أو عالمياً.
3. الإعفاء من رسوم تحويل الراتب.
4. الإعفاء من عمولة إدارة الحساب الشهرية
5. الإعفاء من عمولة تدني الرصيد عند تحويل الراتب لحسابكم لدينا.
6. خدمة الرسائل النصية القصيرة مجانا لإبقائكم على إطلاع دائم على حركات حساباتكم وأرصدتكم.
7. الأولوية في تحويل مكالماتكم عند اتصالكم بمركز الخدمة الهاتفية على مدار الساعة.
8. دفتري شيكات مجانا بتصميم خاص سنويا.
• بطاقة فيزا إلكترون "عربي بريميوم"
1. الإعفاء من الرسوم الشهرية لبطاقة فيزا إلكترون "عربي بريميوم".
2. حد سحب يومي أعلى من خلال شبكة صرافات البنك العربي.
3. حد مشتريات يومي أعلى من خلال نقاط البيع
• بطاقة فيزا بلاك الائتمانية.
1. الإعفاء من رسوم الإصدار الخاص لبطاقة فيزا بلاك الإئتمانية للسنة الأولى
2. اشتراك تلقائي في برنامج "مكافئات العربي" مع تجميع النقاط بشكل أسرع في كل مرة تستخدمون فيها البطاقة عند نقاط البيع المخلفة
3. برنامج الحماية الإئتمانية
4. برنامج التسديد المريح بفائدة إبتداء من 0%
5. الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض من خلال برنامج VISA Premium Privileges.
6. برنامج التأمين على المشتريات و برنامج تمديد فترة الضمان للمشتريات مجاناً التي تخضع تحت شروط و أحكام شركة فيزا®
• تأمين مجاني على الحياة للقروض الشخصية و قروض السكن.
• خيارات واسعة من القروض
1. خصومات خاصة على الفوائد والرسوم المستحقة على كافة القروض لغاية 25%
2. أولوية على إجراءات تنفيذ القروض
3. إمكانية الحصول على حد سلفة على الراتب حتى ثلاثة أضعاف الراتب المحول بفائدة تفضيلية تصل إلى 2% أقل من الفائدة المعتمدة (لعملاء الرواتب).
• إمكانية الوصول إلى حساباتكم من خلال شبكة فروعنا الإقليمية.
1. فتح حساب مزدوج وخدمته
2. إمكانية سحب النقد عبر شبكة فروعنا الإقليمية
3. الوصول إلى كافة حساباتكم من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت – عربي أون لاين
4. الاستفادة من برنامج القروض السكنية للمغتربين
14- لا يعتبر اشتراك المعتمد في عربي بريميوم على أنه موافقة مسبقة من البنك على منح المعتمد امتيازات هذا البرنامج الخاصة بالقروض و البطاقات الائتمانية و الجاري مدين
15- يحق للبنك حسب تقديره المطلق ومع إبداء الأسباب دون أي مسؤولية إلغاء اشتراك المعتمد وبعد إنذار المعتمد خطيا على العنوان المعتمد لدى البنك.
16- في حال إلغاء الاشتراك، تلغى جميع المزايا الممنوحة للمعتمد نتيجة اشتراكه بالبرنامج ومن ضمنها الغاء بطاقة فيزا الكترون الخاصة بالبرنامج وخدمة التأمين على الحياة ، وتطبق أسعار الفوائد والرسوم والعمولات المقررة للخدمات والمنتجات كما هي معتمدة لدى البنك.
17- تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة الائتمانية على المعتمد في حال حصوله عليها.
18- تنطبق جميع الاحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية (بما في ذلك القروض / سلفة على الراتب) التي يقدمها البنك على المعتمد بمجرد توقيعه عليها، ولا يكون لاشتراك المعتمد ببرنامج عربي بريميوم أي أثر على تلك الشروط والأحكام والتعليمات.
19- يحق للبنك تعديل نسبة الفوائد على الرصيد المدين والعمولات الخاصة بالبرنامج زيادة وتخفيضا وفق المعدلات المعلنة دوريا من قبله مع إشعار المعتمد بالطرق التي يجدها البنك مناسبة و تتفق مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية و ذلك قبل فترة لا تقل عن أسبوعين
20- لا تنطبق الأسعار التفضيلية الممنوحة للمعتمدين ضمن المزايا البنكية في حال قيام البنك بحملات ترويجية لجميع المعتمدين لتشجيعهم للحصول على أي من منتجات التجزئة المذكورة ضمن برنامج عربي بريميوم.
21- يتعهد المعتمد بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل أو تغيير قد يطرأ على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به، وبعكس ذلك تعتبر الإشعارات المرسلة من البنك على العناوين المبينة من المعتمد بأنها مبلغة تبليغاً قانونياً وصحيحاً وترتب آثارها في مواجهة المعتمد.
22- يتعهد المعتمد تعهداً مطلقا وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه مع تحمل المعتمد كامل مسؤولية إخلاله بهذا الالتزام بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل و/ أو تغيير و/أو حجز قد يطرأ على راتبه و/أو في حال توقف ورود راتبه كليا أو جزئيا مهما كان سبب ذلك.
23- فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر المعتمد بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له وأنه يعتبرها بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق بموجب هذا العقد، ويقبلها كبينة ضده الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المدين و/أو المطالب به .
24- يوافق المعتمد على اعتبار الرسائل والبرقيات والتلكسات والفاكسيميلي والأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش وغيرها) ومستخرجات الحاسب الالكتروني والصور الفوتوستاتية والضوئية وأية وسيلة اتصال أو توثيق أخرى قد يقدمها البنك عن ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الاثبات القانونية كما يوافق المعتمد على اعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد فيها ويسقط كل حق له في الاعتراض عليها وعلى أي منها لأي سبب مهما كان نوعه ومصدره.
25- في حالة قيد أية مبالغ لحساب المعتمد بالخطأ، يحق للبنك دون الرجوع للمعتمد أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له، ولا يحق للمعتمد المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال.
26- تكون هذه الأحكام والشروط خاضعة لأحكام القانون الفلسطيني وتكون المحاكم الفلسطينية و اي محكمة يختارها البنك او يكون للمعتمد ضمن صلاحياتها عنوان له أو مقيم في اي دولة له فيها عنوان و اموال.

الشروط والأحكام الخاصة بمنتج تحويل الرواتب اكسترا

• مزايا البرنامج:
- الإستفادة من خدمة قيد الراتب لحساب المعتمد خلال 24 ساعة.
- إعفاء من عمولة تحويل الراتب و عمولة الحد الادنى للرصيد .
- سلفه على الراتب (سقف على حساب الراتب الجاري) بحد أعلى ضعفي الراتب المحول للبنك(حسب الدراسة والسياسة الائتمانية)
- جميع رسائل الخدمة القصيرة مجانا.
- إعفاء من رسوم إصدار بطاقة التسوق عبر الإنترنت للسنة الأولى
- خدمة هلا عربي والخدمة المصرفية عبر الإنترنت مجانا.
- مؤهل للحصول على بطاقة ائتمانية (يخضع لدراسة ائتمانية وحسب سياسات البطاقات الائتمانية(.
- إعفاء من رسوم فتح الحساب.
- بدون عمولة اشتراك.
1- لا يعتبر اشتراك المعتمد بمنتج اشتراك المعتمد بمنتج رواتب اكسترا على أنه موافقة مسبقة من البنك على منح المعتمد امتيازات هذا المنتج. و ذلك فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية وحد السلفة على الراتب
2- يحق للبنك الاتصال بالشركة التي يعمل لديها المعتمد للاستفسار عن أية بيانات يراها البنك ضرورية ويلتزم المعتمد بأن يزود البنك بأية معلومات أو مستندات يطلبها البنك منه.
3- يحق للبنك حسب تقديره المطلق ودون إبداء الأسباب ودون أي مسؤولية إلغاء اشتراك المعتمد وبعد إنذار المعتمد خطيا على العنوان المعتمد لدى البنك و بالطرق التي يراها البنك مناسبة . وحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية
4- في حال إلغاء الاشتراك، تلغى جميع المزايا الممنوحة للمعتمد نتيجة اشتراكه بالمنتج وتطبق أسعار الفوائد والرسوم والعمولات المقررة للخدمات والمنتجات كما هي معتمدة لدى البنك.
5- تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة الائتمانية على المعتمد في حال حصوله عليها.
6- تنطبق جميع الاحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية (بما في ذلك القروض / السلفة على الراتب) التي يقدمها البنك على المعتمد بمجرد توقيعه عليها، ولا يكون لاشتراك المعتمد بمنتج رواتب اكسترا أي أثر على تلك الشروط والأحكام والتعليمات.
7- يحق للبنك تعديل نسبة الفوائد على الرصيد المدين والعمولات الخاصة بالمنتج زيادة وتخفيضا وفق المعدلات المعلنة دوريا من قبله مع إشعار المعتمد بالطرق التي يجدها البنك مناسبة. و حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
8- لا تنطبق الأسعار التفضيلية الممنوحة للمعتمدين ضمن المزايا البنكية في حال قيام البنك بحملات ترويجية لجميع المعتمدين لتشجيعهم للحصول على أي من منتجات التجزئة المذكورة ضمن منتج رواتب اكسترا.
9- يتعهد المعتمد بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل أو تغيير قد يطرأ على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به، وبعكس ذلك تعتبر الإشعارات المرسلة من البنك على العناوين المبينة من المعتمد بأنها مبلغة تبليغاً قانونياً وصحيحاً وترتب آثارها في مواجهة المعتمد
10- يتعهد المعتمد تعهداً مطلقا وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه مع تحمل المعتمد كامل مسؤولية إخلاله بهذا الالتزام بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل و/ أو تغيير و/أو حجز قد يطرأ على راتبه و/أو في حال توقف ورود راتبه كليا أو جزئيا مهما كان سبب ذلك.
11- فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر المعتمد بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له وأنه يعتبرها بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق بموجب هذا العقد، ويسقط حقة في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية أو في عدم أهلية أو صلاحية الموقع أو الموقعين عليها
12- يوافق المعتمد على اعتبار الرسائل والبرقيات والتلكسات والفاكسيميلي والأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش وغيرها) ومستخرجات الحاسب الالكتروني والصور الفوتوستاتية والضوئية وأية وسيلة اتصال أو توثيق أخرى قد يقدمها البنك عن ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الاثبات القانونية كما يوافق المعتمد على اعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد فيها.
13- في حالة قيد أية مبالغ لحساب المعتمد بالخطأ، يحق للبنك دون الرجوع للمعتمد أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له، ولا يحق للمعتمد المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال.
14- تكون هذه الأحكام والشروط خاضعة لأحكام القانون الفلسطيني وتكون المحاكم الفلسطينية و اي محكمة يختارها البنك او يكون للمعتمد ضمن صلاحياتها عنوان له أو مقيم في اي دولة له فيها عنوان و اموال.